مشکلی با تصویب قانون جدید ارز در عراق نداریم/ همیشه پنجرهای برای تجارت باز است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۱۶۲
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: تصویب قانون جدید خرید و فروش ارز در عراق و محدودیتهای اعلام شده به معنای پایان مبادلات یا ایجاد مشکل در تجارت ما با این کشور نیست. - اخبار اقتصادی -
حمید حسینی، عضو هئیت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به تصویب قانون جدید خرید و فروش ارز در عراق اظهار داشت: محدودیت های ایجاد شده پس از تصویب این قانون به هیچ عنوان اتفاق جدید و کم سابقه ای نیست و پیش از این هم به نوعی دیگر وجود داشته؛ البته این قانون تا حدی خرید و فروش ارز در این کشور را سخت تر کرده که طبیعتا بر روند مبادلات تجاری و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به تبعات اجرای این قانون در روند مبادلات ارزی تجار و بازرگانان ایرانی با عراق اشاره کرد و گفت: مطمئنا اتفاق خاصی در این روند نخواهد افتاد به خصوص در کشوری مثل عراق که می توان این چنین مسایل را به راحتی حل و فصل کرد. البته شاید برای یک دوره مقطعی و کوتاه، هزینه صادرات و واردات اندکی افزایش یابد و روند کار کمی با ریسک بالاتر مواجه شود، اما بعید است مشکل زیادی در تبادلات تجاری ایجاد شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به جریانات و اتفاقات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر محدودیت های مشابه افزود: این قبیل مسائل بطور کلی به شرایط سیاسی و روابط و تنشهای منطقه ای ارتباط دارد، به ویژه آنکه عراق همواره تحت فشار آمریکاست و باید در بسیاری از مواقع به خواسته های آمریکا تن دهد.
حسینی با اظهار امیدواری به ادامه روند مطلوب تبادلات ارزی و تجاری ایران و عراق ادامه داد: کشور عراق به گونه ای است که هنوز بسیاری از مردم تمایل ندارند از طریق شبکه های مالی و بانکی و یا ال سی و این قبیل روشها به انتقال و خرید و فروش ارز بپردازند و هنوز صرافی های عراق به عنوان اصلی ترین عامل تبادلات ارزی در این کشور به حساب می آیند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط عراق، همیشه برای خرید و فروش ارز در این کشور راهی وجود داشته و دارد و ایران هم می تواند از طرق مختلف به تبادلات تجاری خود با این کشور ادامه دهد. بی تردید این بار هم با وجود تصویب قانون جدید در این کشور، پنجره ای برای مبادلات ارزی ایران و عراق باز است و باید از این طریق به روند صادرات ادامه داد.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: معتقدم که تجار و بازرگانان ایران نباید بیش از حد درگیر تبعات قانون جدید دولت عراق باشند، چراکه کشورهای دیگری مثل روسیه، سوریه، ونزوئلا و .... هم با چنین مشکلاتی مواجه هستند اما با راهکارهای مختلف توانسته اند آنرا حل کنند. در واقع این مساله به معنای این نیست که از فردا دیگر هیچ دلاری در عراق وجود ندارد و ارز در این کشور پیدا نمی شود.
حسینی در پایان اظهار داشت: به نظر من دولت و بانک مرکزی می توانند با حمایت بیشتر و ارائه راهکار در روند صادرات و تبادلات ارزی با عراق گام موثری در این خصوص بردارند و موانع اندک احتمالی را با رایزنی مرتفع کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خرید و فروش ارز تصویب قانون جدید ایران و عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائلهمندی
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حق اولاد یا کمک عائلهمندی یکی از مواردی است که در قسمت حقوق و مزایای فیش حقوقی دیده میشود. در وضعیت کنونی معیشتی بر اساس مواد ۸۶/۸۷ قانون تامین اجتماعی، کارگران برای بهرهمندی از حق عائلهمندی و حق اولاد باید سابقه ۷۲۰ روز کار را داشته باشند. سال گذشته وزارت تعاون در راستای توجه به سیاستهای جوانی جمعیت و فرزند آوری لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی را تقدیم دولت کرد تا کارگرانی که دارای فرزند هستند و برای کارگران مزبور حداقل ۳۰ روز حق بیمه پرداخت شده، میتوانند از حق اولاد بهرهمند شوند.
این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده است. در صورت تصویب تعداد زیادی از کارگران ازمزایای کمک عائله مندی بهرهمند خواهند شد. اما شهروند خبرنگار ما درخواست پیگیری اجرای شدن این قانون را دارد.
متن شهروندخبرنگارما:
سلام. لطفا درباره لایحه تصویب حق اولاد بعد از گذشت ۳۰ روز از بیمه تامین اجتماعی و تغییر برای تعلق گرفتن حق اولاد پس از گذشت از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز گزارش و اطلاع رسانی تهیه کنید
چندماه از تصویب این لایجه گذشته ولی به مرحله اجرا نرسیده ممنون میشم پیگیر این برنامه باشید. باتشکر